جنگ رمضان و بازطراحی حکمرانی مردمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی با «مرآت»،  تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان داده است که هرگاه مردم در متن اداره امور قرار گرفته‌اند، کشور توانسته از بحران‌ها عبور کند و مسیر پیشرفت را با شتاب بیشتری طی کند.

جنگ رمضان نیز با احیای مشارکت اجتماعی و حضور گسترده مردم در محله‌ها، بار دیگر ظرفیت عظیم حکمرانی مردمی را آشکار ساخت؛ ظرفیتی که می‌تواند مبنای بازطراحی نظام حکمرانی و توسعه پایدار کشور قرار گیرد.

انقلاب اسلامی ایران بر پایه مشارکت مردمی و نهادسازی اجتماعی شکل گرفت. در سال‌های نخست پیروزی انقلاب، حضور مستقیم مردم در عرصه‌های مختلف، از تأمین نیازهای عمومی تا مدیریت بحران‌ها، نه تنها بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع ساخت، بلکه به موتور محرک پیشرفت و توسعه اجتماعی تبدیل شد. تشکیل نهادهای مردمی و انقلابی، نمونه‌ای موفق از پیوند میان مردم و حاکمیت در حل مسائل عمومی بود.

با گذشت زمان و به ویژه پس از پایان دفاع مقدس، بخشی از سازوکارهای مردمی جای خود را به الگوهای دولتی و شبه‌دولتی داد. این روند موجب کاهش نقش‌آفرینی مستقیم مردم در برخی حوزه‌ها شد؛ موضوعی که همواره مورد توجه و تأکید رهبران انقلاب اسلامی قرار داشته است.

تأکید مستمر بر مردمی‌سازی و بازگشت به ظرفیت‌های اجتماعی، بیانگر اهمیت نقش مردم در تحقق حکمرانی کارآمد و پیشرفت کشور است.

جنگ رمضان را می‌توان نقطه‌ای مهم در بازنمایی ظرفیت‌های اجتماعی ایران دانست. این رویداد، با ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی گسترده، فضایی مشابه روزهای نخست انقلاب اسلامی را در جامعه ایجاد کرد.

حضور فعال مردم در محله‌ها، مشارکت در امور عمومی، تقویت شبکه‌های اجتماعی محلی و حمایت از ثبات و امنیت کشور، نشان داد که سرمایه اجتماعی ایران همچنان از قدرت و پویایی بالایی برخوردار است.

از منظر مطالعات حکمرانی، این شرایط یک فرصت راهبردی برای بازطراحی الگوی حکمرانی در کشور محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی نظام حکمرانی ایران، تبیین دقیق نسبت میان دولت و مردم و تعریف جایگاه هر یک در فرآیند تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت است.

پرسش اساسی این است که مردم چگونه می‌توانند به صورت سازمان‌یافته و مؤثر در حکمرانی مشارکت داشته باشند و دولت چه نقشی در این میان ایفا کند.

یکی از الگوهای پیشنهادی در این زمینه، توسعه نظام «محله‌محور» مبتنی بر شبکه‌ای از تعاونی‌ها و نهادهای مردمی است. در این مدل، ساختاری سلسله‌مراتبی از تعاونی‌های محلی تا مجامع منطقه‌ای و ملی شکل می‌گیرد که سه عرصه اساسی جامعه را پوشش می‌دهد.

در حوزه اقتصادی، تمرکز بر منابع مالی مردم‌پایه، سرمایه‌های خرد، تولید محلی، اقتصاد مشارکتی و فرهنگ قناعت می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور کمک کند. در عرصه اجتماعی، این الگو موجب تقویت انسجام اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و اتصال مؤثر مردم به نهادهای حکمرانی خواهد شد.

همچنین در حوزه فرهنگی، محله‌محوری زمینه‌ساز هنجارسازی عملی با محوریت خانواده، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی است.

در چنین مدلی، نقش دولت از تصدی‌گری مستقیم به تسهیل‌گری تغییر می‌یابد. دولت باید با رفع موانع، ارائه داده‌های دقیق، حمایت‌های هوشمند مالی و ایجاد زیرساخت‌های قانونی، زمینه فعالیت نهادهای مردمی را فراهم کند. حمایت دولت نباید به وابستگی ساختارهای اجتماعی منجر شود، بلکه باید ظرفیت خوداتکایی و پایداری آن‌ها را تقویت کند.

تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که توسعه پایدار بدون مشارکت واقعی مردم امکان‌پذیر نیست. امروز و در شرایطی که جامعه ایران بار دیگر ظرفیت‌های کم‌نظیر خود را در عرصه همبستگی اجتماعی به نمایش گذاشته است، محله‌محوری می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای حکمرانی مردمی، زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش کارآمدی نظام اداری و تحقق پیشرفت متوازن در کشور باشد.

بی‌تردید آینده حکمرانی در ایران بیش از هر زمان دیگری به میزان مشارکت سازمان‌یافته مردم، اعتماد متقابل میان جامعه و حاکمیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی گره خورده است؛ ظرفیتی که در صورت توجه و برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند بنیان اصلی پیشرفت کشور در دهه‌های آینده باشد.

نویسنده: علی یزدانیان –  مسئول امور پژوهشی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر سمنان