نفسِ کوتاهِ تورم در بازار سمنان

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی باآرادان نقل از  «مرآت»، کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها در استان سمنان طی ماه‌های اخیر، بار دیگر موضوع تورم و راهکارهای مهار آن را به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی در سطح استان تبدیل کرده است؛ موضوعی که هم در میان فعالان بازار و هم در سطح سیاست‌گذاری‌های استانی مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی روندهای آماری نشان می‌دهد شتاب افزایش قیمت‌ها در سمنان نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده و این استان در مقایسه با بسیاری از نقاط کشور، وضعیت باثبات‌تری را در حوزه تغییرات قیمتی تجربه می‌کند.

این ثبات نسبی به‌ویژه در شرایطی که بخش قابل توجهی از استان‌ها با نوسانات شدید ماهانه مواجه بوده‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه استان سمنان در دی‌ماه ۱۴۰۴ کاهش قابل توجهی داشته و در سطحی پایین‌تر از میانگین کشوری به ثبت رسیده است. این آمار بیانگر آن است که سرعت افزایش قیمت‌ها در این استان در مقطع زمانی اخیر کنترل‌شده‌تر از روند عمومی کشور بوده است.

استان سمنان که در آذرماه ۱۴۰۴ در میان استان‌های با تورم ماهانه متوسط قرار داشت، در دی‌ماه با بهبود جایگاه خود، به جمع استان‌هایی پیوسته است که نرخ تورم ماهانه آن‌ها پایین‌تر از میانگین کشور قرار دارد.

این تغییر جایگاه آماری، نشان‌دهنده کاهش فشار تورمی در کوتاه‌مدت و تعدیل نسبی روند رشد قیمت‌ها در سطح بازار استان است.

طبق این گزارش، تورم ماهانه سمنان در دی‌ماه حدود ۶.۳ درصد اعلام شده که این استان را در جمع استان‌های دارای کمترین نرخ تورم ماهانه کشور قرار می‌دهد.

در حالی که میانگین تورم ماهانه در سطح کشور رقم بالاتری را نشان می‌دهد و در برخی استان‌ها حتی افزایش‌های دو رقمی در قیمت‌ها به ثبت رسیده است، عملکرد سمنان از منظر مقایسه‌ای قابل توجه ارزیابی می‌شود.

این تغییر رتبه حاکی از آن است که روند افزایش قیمت‌ها در سمنان طی یک ماه گذشته کندتر شده و فشار تورمی نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته است.

شتاب افزایش قیمت‌ها در سمنان کند شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به انتشار گزارش مرکز آمار در خصوص تورم دی‌ماه اظهار کرد: نرخ تورم ماهانه استان در دی‌ماه به ۶/۳ درصد رسیده و همین مسئله سبب شده استان سمنان پس از تهران و البرز، در زمره استان‌هایی قرار گیرد که کمترین افزایش ماهانه قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند.

حمید دهرویه با اشاره به اختلاف معنادار این عدد با وضعیت کلی کشور گفت: میانگین تورم ماهانه کشور در همین بازه زمانی ۷/۹ درصد ثبت شده و در برخی استان‌ها رشد ماهانه قیمت‌ها حتی از ۱۳ درصد نیز عبور کرده است؛ در حالی که استان سمنان فاصله قابل توجهی با این ارقام دارد.

وی با مرور روند ماه‌های گذشته افزود: استان سمنان در آذرماه در جمع ۱۱ استان دارای تورم ماهانه پایین‌تر قرار داشت، اما در دی‌ماه با بهبود شرایط، جایگاه خود را ارتقا داد و به جمع سه استان اول از نظر کمترین تورم ماهانه پیوست. این جابه‌جایی رتبه نشان‌دهنده کاهش شدت نوسانات قیمتی در کوتاه‌مدت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین به روند تورم سالانه استان اشاره کرد و گفت: فاصله تورم سالانه سمنان با میانگین کشوری کاهش یافته و در صورت تداوم شرایط فعلی و حفظ ثبات بازار، بهبود جایگاه استان در رتبه‌بندی تورم سالانه کشور طی ماه‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود.

معاون اقتصادی استاندار با تشریح سیاست‌های اقتصادی استان اظهار کرد: تمرکز مجموعه مدیریت استان بر ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از شتاب‌گیری قیمت‌هاست تا فضای عرضه و تقاضا در حوزه کالاهای اساسی و مصرفی در شرایطی باثبات و قابل پیش‌بینی حفظ شود.

دهرویه یکی از مؤلفه‌های مهم در رونق اقتصادی را اصلاح ذهنیت فعالان اقتصادی نسبت به هزینه‌های فعالیت در استان سمنان عنوان کرد.

به گفته وی، هرچه این پیام به‌درستی منتقل شود که استان از نظر هزینه‌های تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری در سطحی رقابتی و مقرون‌به‌صرفه قرار دارد، نگاه سرمایه‌گذاران واقع‌بینانه‌تر شده و زمینه ورود سرمایه، توسعه کسب‌ و کارها و جذب نیروهای متخصص با سرعت بیشتری فراهم خواهد شد.

کنترل مقطعی بازار، تورم سمنان را مهار نمی‌کند

فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به اینکه افت تورم ماهانه صرفاً یک علامت اولیه محسوب می‌شود، اظهار کرد: کاهش مقطعی تورم زمانی معنا پیدا می‌کند که سیاست‌های بازارمحور در حوزه تأمین، توزیع و نظارت به‌صورت هم‌زمان اجرا شود، در غیر این صورت احتمال بازگشت فشارهای قیمتی وجود دارد.

رحمان سعادت با تأکید بر ضعف‌های موجود در زنجیره تأمین کالا در استان افزود: تمرکز صرف بر برخورد با اصناف گران‌فروش، اثرگذاری محدودی دارد و نمی‌تواند ریشه‌های تورم را مهار کند. آنچه اهمیت دارد، تقویت جریان ورود کالا از استان‌های دیگر به سمنان و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی است.

به گفته وی، جلوگیری از خروج کالاهای اساسی به‌ویژه گوشت مرغ و گوشت قرمز به سایر مناطق کشور، نقش مستقیمی در ایجاد تعادل در بازار استان خواهد داشت.

این استاد اقتصاد، ساماندهی بازار میوه را یکی از حلقه‌های مغفول‌مانده در سیاست‌های کنترلی دانست و تصریح کرد: در صورت اصلاح ساختار عرضه و توزیع میوه، می‌توان انتظار کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ تورم را داشت؛ موضوعی که حتی امکان رساندن تورم استان به سطحی پایین‌تر از میانگین کشوری را در بازه‌ای کوتاه فراهم می‌کند.

سعادت در پایان با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان سمنان خاطرنشان کرد: حفظ ثبات اقتصادی در بلندمدت مستلزم مدیریت هم‌زمان عرضه و تقاضا و تدوین برنامه‌ای آینده‌نگر است تا از بازگشت نوسانات شدید قیمتی جلوگیری شود.

با این حال، کاهش تورم ماهانه به معنای کاهش قیمت کالاها و خدمات نیست، بلکه نشان‌دهنده کند شدن روند رشد قیمت‌هاست. سطح عمومی قیمت‌ها در استان سمنان همچنان بالاست و خانوارها همچنان با هزینه‌های بالای معیشت مواجه هستند.

اگرچه تورم ماهانه در دی‌ماه کنترل شده، اما برای تثبیت این روند و بهبود شرایط اقتصادی، تداوم سیاست‌های کنترلی و حفظ ثبات بازار در ماه‌های آینده اهمیت زیادی دارد.

انتهای خبر/