رشد ۱۴درصدی نرخ دلار نیمایی طی یکسال

بازار ارز تجاری که از بهمن 1403 به‌طور رسمی راه‌اندازی شد، گام مهمی برای ایجاد یک بازار مبادله‌ای واقعی در نظام ارزی کشور محسوب می‌شود. این بازار با کنار زدن سامانه نیما و تغییر در شیوه نرخ‌گذاری، تلاش داشت مکانیسم عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسد و به شفافیت و کارآیی بیشتر در بازار ارز کمک کند. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان «وضعیت بازار ارز و اصلاحات در ساختار معاملات ارزی: بازار ارز تجاری و حذف سقف نیما» به بررسی علل رشد نرخ ارز در کشور پرداخته است.

به عقیده کارشناسان، نوسانات و افزایش نرخ ارز در ایران ریشه در ناترازی‌های ساختاری همچون کسری بودجه، ناترازی در شبکه بانکی، بدهی‌های انباشته شرکت‌های دولتی، و همچنین افزایش انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی دارد. تا زمانی که این عوامل بنیادی اصلاح نشوند، حتی بهترین بازارها نیز نمی‌توانند ثبات پایدار در نرخ ارز ایجاد کنند. به بیان دیگر، راه‌اندازی بازار ارز تجاری اگرچه گامی مثبت است، اما بدون اصلاحات اساسی اقتصادی، نمی‌تواند ابزار موثری برای کنترل بلندمدت نرخ ارز باشد.

در‌حال‌حاضر، پرتال ارزی صرفا برای تامین ارز واردات توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه پرتال ارزی تبدیل به محل ثبت دریافت‌کنندگان ارز بانک ‌مرکزی شده و عملا کارکردی تحت عنوان بازار ارز ندارد، زیرا بانک مرکزی در این بستر ارز را در نرخ مشخص توزیع می‌کند و هیچ نرخی در این سازوکار از برخورد عرضه و تقاضا ایجاد نمی‌شود.

سامانه نیما در سال 1397 رونمایی شد و شامل دو بخش نیمای صادرات و نیمای واردات است. در نیمای صادرات، صادرکنندگان تقاضای فروش ارز خود را بدون نرخ پیشنهادی به صرافان و بانک‌ها در سامانه ارسال می‌کنند. صرافان و بانک‌ها نیز پیشنهاد خرید خود را به همراه نرخ برای صادرکنندگان ارسال می‌کنند تا فروشندگان از میان پیشنهادها یک یا چند مورد را انتخاب کنند. در نیمای واردات، واردکنندگان تقاضای ارز خود را برای صراف‌ها و بانک‌ها ارسال می‌کنند و سپس بانک‌ها و صرافی‌ها قیمت‌های پیشنهادی خود را ارسال می‌کنند تا تقاضاکنندگان از بین پیشنهادها، ‌انتخاب کنند. به طور کلی می‌توان گفت سامانه نیما، محلی برای برای آشنایی منقاضیان و فروشندگان ارز بوده است و همچنین مبادلات ارزی در بستر این سامانه ثبت می‌شود. معاملات در این بستر به طور معمول تحت‌تاثیر توافقات خارج از سامانه انجام می‌شود و نمی‌تواند همچون یک بازار عمل کند. همچنین از زمستان سال 1401، صرافان و بانک‌ها امکان خرید ارز از صادرکنندگان را صرفا تا نرخ دستوری 40هزار تومان داشتند. اعمال محدودیت در بازار ارز تجاری موجب ایجاد واگرایی بین نرخ ارز غیررسمی و نرخ نیمایی در سال‌های بعد شده است. این اختلاف حتی در مواقعی به 30 الی 50درصد نیز رسیده است.

در تامین ارز اشخاص دو فرآیند ممکن است انجام شود؛ در شیوه اول صادرکننده به همان اندازه که ارز دارد به واردات می‌پردازد و در شیوه دوم صادرکننده، ارز خود را طبق یک توافق و بدون هیچ واسطه‌ای به واردکنندگان می‌فروشد. بنابراین در این سامانه نیز بازار سازمان‌یافته‌ای ایجاد نمی‌شود. همچنین در این سامانه معاملات صوری به منظور رفع تعهدات ارزی ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین جای‌ خالی بازار مبادله‌ای ارز (‌Exchange Market) در بین بسترهای مبادله ارز احساس می‌شود.

گامی به‌سوی بازار مبادله‌ای

بازار ارز تجاری از آذرماه سال گذشته فعالیت خود را به صورت آزمایشی آغاز کرد و از ابتدای بهمن‌ به طور رسمی شروع به کار کرد و جایگزین بازار ارز نیما شد. این بازار،‌ گامی به سمت بازار مبادله‌ای است و از این جهت مورد تایید کارشناسان است. با‌این‌حال انتقاداتی نیز بر این سازوکار وارد است. یکی از مهم‌ترین انتقادات، حذف شتاب‌زده برخی سازوکارها، از جمله تامین ارز نیما و واردات در برابر صادرات غیر است؛ تصمیمی که در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی و شکنندگی موازنه ارزی، بهتر بود با روندی تدریجی و حساب‌شده‌تر انجام شود.

همچنین، حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر، امکان مدیریت بهتر بازار و تشویق صادرکنندگان خرد به بازگشت ارز را از بین برد؛ در‌حالی‌که این ابزار می‌توانست در مواقع ضروری به تعادل بازار کمک کند و بخشی از تقاضای ارز را پوشش دهد.  همچنین نرخ‌های پایین ناشی از عرضه پتروشیمی‌ها و بانک مرکزی، در کنار محدودیت‌های ثبت سفارش، باعث شده نرخ تعادلی در این بازار با نرخ بازار آزاد همچنان فاصله‌ معناداری داشته باشد. ابهاماتی در خصوص ادامه نوسانات و رشد نرخ ارز نیز وجود دارد، زیرا نوسانات نرخ ارز بیشتر تحت تاثیر عوامل بنیادی اقتصادی همچون ناترازی و انتظارات فعالات اقتصادی نسبت به آینده است. نوسانات اخیر نرخ ارز تحت تاثیر اخبار مربوط به توافقات نیز نشان‌دهنده‌ همین موضوع است. بنابراین با وجود دید مثبتی که کارشناسان نسبت به سامانه ارز تجاری دارند، اما همچنان ایجاد یک فضای باثبات در بازار ارز با بهبود ناترازی‌ها و توجه به انتظارات فعالان اقتصادی ضروری است.