ارائه خدمات غیر مجاز قابل تعقیب است

به گزارش خبرنگار اجتماعی  پایگاه خبری باآرادان به نقل از استانداری سمنان فرج‌اله ایلیات سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان درجلسه کارگروه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استان با بیان اینکه اجرای قوانین مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز نیازمند اراده دستگاه‌های اجرایی مسئول است، افزود: متولی اصلی برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده شهرها، شهرداری‌ها هستند و این مسئولیت در محدوده اراضی کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی محول شده است.

ایلیات خواستار شناسایی مهم‌ترین موضوعات تشکیل پرونده‌های ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شد و گفت: توجه به ظرفیت‌های طرح‌های تفصیلی می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری سمنان با تاکید بر اینکه فلسفه ایجاد کمیسیون ماده ۱۰۰ برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بوده است، تصریح کرد: متأسفانه این کمیسیون در سال‌های اخیر به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: توقف ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید با توقف ارائه خدمات دستگاههای اجرایی همراه باشد چراکه ارائه هرگونه خدمتی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، غيرقانونی و قابل تعقیب است.

ایلیات ادامه داد: کاهش حجم تخلفات ساختمانی باید به رویکرد اصلی شهرداری ها و سایر دستگاه‌های مسئول تبدیل شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری سمنان با یادآوری نامه معاون قوه قضائیه برای تسهیل صدور پروانه ساخت زمین‌های قولنامه ای، به دغدغه مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان برای تامین ادوات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان برآوردی از ماشین‌آلات مورد نیاز خود را جهت تامین اعتبار به کمیسیون ارائه کند.